- الموقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية :
ملتقى القارات الثلاث آسيا – أفريقيا و أوروبا .
في وسط منطقة الشرق الأوسط .
منفذ على البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء اللاذقية و ميناء طرطوس وموانئ أخرى في دول مجاورة كميناء بيروت .
وتمتد سورية على مسـاحة قدرها 185200 كم2 و تتوزع اسـتخداماتها على النحو التالي: أراضي قابلة للزراعة 5997 هكتار يزرع منها فعلاً 5502 هكتار يروى منها بمختلف وسائل الري 1186 هكتار و أراضي غير قابلة للزراعة مساحتها 3710 هكتار موزعة إلى أراضي أبنية و مرافق عامة و إلى مسطحات مائية و أراضي صخريــة و رملية و المساحة المتبقية و مقدارها 8811 هكتار عبــارة عن مروج و مراعي 8265 هكتار و أحراش و غابات 546 هكتار .
غير أن موقع سورية الجغرافي الاستراتيجي يجعل منه نقطة مثالية للعبور إلى سوق إقليمية واسعة النطاق، تضم البلدان العربية كافة، وتتعداها إلى تركيا وإيران وأوروبا والجمهوريات الجنوبية الغربية من الاتحاد السوفيتي السابق. وعلاوة على ذلك، أقدمت سورية مؤخراً على توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين سورية ولبنان، وبين سورية وعدد من الدول العربية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والشراكــة السورية الأوروبية- المتوسطية، وقدمت سورية طلباً للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، ومن شأن هذه الاتفاقيات تسهيل المبادلات التجارية بين سورية وشركائها الإقليميين وتوسيع السوق الاستهلاكي للسلع المنتجة في سورية وزيادة حجم الصادرات.
ويمكن إيجاز مزايا السوق السورية بالتالي :
سوق يزيد عدد مستهلكيها عن /18/ مليون نسمة ، و بمتوسط دخل فردي (54941) ليرة سورية سنويا أي بما يقارب (1098) دولار ، و من خلال انفتاحها على السوق اللبنانية ( بعد تحرير تبادل السلع وإعفاؤها كليا من الرسوم الجمركية ابتداء من 1/1/2002 ) والعراقية، فان مستهلكيها يتجاوزون الـ (50) مليونا . و بإضافة مستهلكي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تشكل سورية أحد أعضائها، فان هذه السوق تصل إلى حوالي الـ /180/ مليون مستهلكا في /14/ دولة عربية من بينها دول نفطية مرتفعة الدخل .
يتوفر للمنتج السوري المنشأ سواء الزراعي أو الصناعي فرص تسويقية في أسواق الدول العربية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي نظرا لعدم فرض أي ( كوتا ) على السلع السورية المصدرة للاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى إعفاء هذه الصادرات بصورة كلية أو جزئية من الرسوم الجمركية .
يتمتع قطاع الأعمال الخاص في سورية بقدرة واسعة على التأقلم مع الظروف والاحتياجات ، كونه قطاعا عريقا بدأت صناعاته في مطلع القرن العشرين ، بالإضافة لامتلاكه لخبرات تجارية وصناعية قابلة للتطوير والتحديث .
يمكن اعتبار الموقع الجغرافي المتوسط بين القارات الثلاث نقطة عبور هامة بين منطقة الخليج العربي و أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط كما تشكل فيه حركة الترانزيت الدولي مجالا كبيرا و واسعا .
الرخص النسبي لتكلفة التصنيع في سورية والناجم أساسا عن توافر المواد الأولية وبخاصة الزراعية منها ، بالإضافة لتواجد الأيدي العاملة الفنية والعادية بكثافة عالية مما يتيح لأي مشروع جديد عرضا واسعا من اليد العاملة .
2 - بنية سياسية مستقرة و آمنة :
إن الاستقرار السياسي الذي عرفته سورية منذ عام 1970 إضافة إلى منهج التطوير الذي اعتمده الرئيس بشار الأسد إثر تسلمه رئاسة الدولة في شهر تموز من العام 2000 والمتمثل في استمرار البناء على ما تحقق سابقاً والعمل على تطويره أمور تجد تجسيداً لها في تحسن المناخ الاستثماري في سورية مع تتابع القرارات والتشريعات التي تؤكد استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي المتمحور حول دعم القطاعين العام والخاص لتحسين أدائهما وزيادة إسهام كل منهما في بناء الاقتصاد السوري الحديث. فإضافة إلى صدور قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ثم إصدار تعديله بالمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000 . تلا ذلك سلسلة من التشريعات التي تسمح بإقامة المصارف الخاصة و قانون سرية العمل المصرفي، وقانون النقد والتسليف. إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتآلف الوطني.
3 - التزام بالتوجه المتأني نحو اقتصاد السوق :
سياسات اقتصادية قائمة على الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والقطاع العام و دعم وتشجيع القطاع الخاص .
التزام بالتحديث والتطوير الإداري والقانوني والاقتصادي والهيكلي .
4- استقرار سعر صرف الليرة السورية منذ عام 1990.
5- امتلاك سورية لاحتياطي كبير من النقد الأجنبي.
6- انخفاض معدلات التضخم.
7- موارد بشرية كبيرة ومؤهلة :
قوى عاملة مؤهلة و مدربة .
ارتفاع نسبة المتعلمين من السكان .
ارتفاع نسبة السكان الذين يتلقون تعليم عالي .
8 - بنية تحتية ذات مستوى مقبول :
شبكة من الطرق والمواصلات تربط بين كافة القرى والمدن السورية .
موانئ حديثة على البحر الأبيض المتوسط (اللاذقية – طرطوس) و خطوط ملاحية كبرى للسفن .
رحلات مباشرة للخطوط الجوية السورية إلى المدن الرئيسية في الدول العربية وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية .
تقدم شركة الاتصالات التابعة للدولة خدمات الهاتف والفاكس والإنترنت . كما تقوم شركتان للهاتف المحمول يملكهما القطاع الخاص بتقديم خدمة الهاتف المحمول.
تصل شبكة الكهرباء إلى كافة المدن والقرى السورية ، و ترتبط سورية مع لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق بشبكة الربط الكهربائي .
مدن صناعية في المحافظات الكبرى ( ريف دمشق، حلب، حمص ).
9- مؤشر متوسط للتنمية البشرية :
تعليم حكومي وخاص باللغة العربية والإنكليزية والفرنسية .
وفرة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية والخاصة وبمستوى عالمي ومنخفض التكاليف .
مراكز ثقافية ورياضية و مهرجانات ومعارض ثقافية و ترفيهية و ثروة كبيرة جدا في المواقع الأثرية والأوابد .
مطاعم وفنادق ونوادي ترفيهية ممتازة بالعراقة والحداثة .
و بذلك يتمتع المستثمر بمستوى معيشي راقي ومنخفض التكاليف .
10- نفاذ إلى الأسواق العربية والدولية :
نفاذ للدول العربية المجاورة وبخاصة لبنان والأردن والعراق وفلسطين والسعودية والخليج عن طريق العمل الاقتصادي العربي المشترك و منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
نفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بفضل اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية المتوسطية .
اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية مع العديد من دول العالم .
وتقدمت سورية بطلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها الدوري الذي أقيم في الدوحة عام 2001 .
11- قوة الاقتصاد السوري:
يعد الاقتصاد السوري من أقل الاقتصادات صعوبات ومشاكل بين اقتصادات المنطقة وذلك بسبب إنتاج وتصدير النفط والاحتياطيات الكبيرة من الغاز الطبيعي والمواسم الزراعية الجيدة. ويمكن إجمال أهم التطورات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي خلال العامين الماضيين بما يلي :
يسعى برنامج الاصلاح الذي تم اعتماده مؤخراً و الذي يشمل جميع القطاعات و النواحي الاقتصادية و الاجتماعية إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4 % في نهاية العام 2005.
تنامي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بسبب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اكبر من ارتفاع عدد السكان.
يبقى مستوى العجز في حدود معقولة جدا في الموازنة العامة ، وتقوم الحكومة بمحاولة ضبط هذا العجز بشكل فعال بعد إعدادها للمشاريع التي تمكنها من استغلال طاقات الشركات العامة بشكل افضل يعبرعن التطور الاقتصادي في البلاد.
يلاحظ انخفاض في فائض الميزان التجاري ويعود السبب في هذا الانخفاض إلى الإقبال الكبير الذي تشهده الجمهورية العربية السورية على استيراد الآلات والمعدات وباقي مستلزمات الإنتاج ولذلك يعتبر هذا الانخفاض في الفائض دليل عافية يبشر بنمو كبير في الاقتصاد العربي السوري.
تشير التقديرات المختلفة إلى تحقيق فائض في ميزان المدفوعات نتيجة تدفق الاستثمارات من الخارج سواء كان ذلك من المواطنين السوريين المغتربين الذين عادوا للاستثمار في سورية بسبب المناخ الاستثماري الجديد ومن المستثمرين العرب
المصدر:موقع هيئة الإسثمار السوريه
الإستثمار في سوريا... مناخات مشجعه...
]
العرض العادي
